نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
قد تطرأ عند تنفيذ العقود الإدارية – وبخاصة عقود الأشغال العامة- صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حسبان طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد، وتجعل التنفيذ أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة، وأكثر، كلفة.
ففي هذه الحالة، ومن باب العدالة يجب تعويض المتعاقد مع الإدارة عن ذلك، بزيادة الأسعار المتفق عليها في العقد، اعتباراً بأن الأسعار – المتفق عليها – لا تسري إلا على الأعمال العادية المتوقعة فقط، فهذه هي نية الطرفين المشتركة.
فأساس هذه النظرية، إذن، هي اعتبارات العدالة، ولتطبيقها يلزم توافر شروط ثلاثة هي كالتالي:-
(1) أن تكون الصعوبات مادية وغير متوقعة أو استثنائية
(2) أن تكون هذه الصعوبات طارئة، أي غير متوقعة، أو مما لا يمكن توقعه أو لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد.
(3) أن يترتب على التنفيذ نفقات تتجاوز الأسعار المتفق عليها في العقد، وتزيد في أعباء المتعاقد مع الإدارة.
ومن الملاحظ أن شرط الصعوبة غير العادية أو الاستثنائية يختلف تحققه باختلاف الحالات التي تعرض في التطبيق، فإذا كان موضوع العقد هو تطهير ترعة ، فإن هذا الشرط لا يتوافر لمجرد أن الطبقة (أي طبقة الترعة) التي صادفها المتعاقد مع الإدارة كانت ذات صلابة غير عادية، بل يجب أن تكون هذه الطبقة بامتداد غير عادي أيضاً ، بأن تكون لمساحات واسعة، أو بنسبة كبيرة من مجموع المنطقة، وبهذا وحده يتحقق المراد من اعتبار الصعوبة غير عادية أو استثنائية، لأنه يدل على طبيعة أصلية في التربة ذاتها.
ولكن، بتوافر هذا الشرط في العقد الذي يلتزم فيه المتعاقد بحفر ترعة، وأثناء التنفيذ صادف صعوبة غير متوقعة تتمثل في زيادة حجم التربة الصلبة – أضعافاً مضاعفة – تتجاوز ما كان مقدراً على أساس الاختبارات التي جرت بمعرفة المقاولين قبل التعاقد، وبمعرفة الهيئة، وهو ما أستوجب استخدام كرارات ذات قاطع خاص (أي حفارات) لاستخراج كميات هائلة من الأتربة تفوق أضعافاً مضاعفة كل ما كان متوقعاً ومقرراً.
والشرط الخاص بوجوب أن تكون الصعوبة طارئة ينطوي على معنى المفاجأة في صورة معينة، كأن يجد المتعاقد مع الإدارة نفسه أمام حالة لم يكن يتوقع حدوثها، لا بناءً على دفتر الشروط، ولا من دراسته الأولية للمشروع (دراسة الجدوى) أو بالرغم مما نبه إليه، أو ما أتخذه من حيطة لا تفوت على الشخص البصير بالأمور، قبل الإقدام على المساهمة في تسيير المرفق العام، والتعاقد بشأنه.
ويترتب على تطبيق هذه النظرية حصول المتعاقد مع الإدارة على تعويض كامل عن جميع الأضرار التي يتحملها، وذلك بدفع مبلغ معين إضافي له على الأسعار المتفق عليها بالعقد.
وبذلك تختلف هذه النظرية من حيث سببها، والنتائج المترتبة عليها عن نظرية الظروف الطارئة، فنظرية الظروف الطارئة تطبق بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ينشأ عنها قلب اقتصاديات العقد أو اختلال التوازن المالي، ويقتصر التعويض فيها على قدر محدود تساهم فيه جهة الإدارة.
كما أنها تختلف عن نظرية عمل الأمير من حيث سببها، فنظرية عمل الأمير تطبق بسبب إجراء عام أو خاص صادر عن السلطة الإدارية المتعاقدة، ولكنها تتفق معها في النتيجة، ففي كلا الحالتين التعويض كامل، وليس جزئي
موضوع: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 
السبت 7 نوفمبر - 0:09