ارجو من الاستاذ الاستعجال في الاجابة

تكليف بالحضور للجلسة
حسب المادتان 439 440من قانون الاجراءات الجزائية
تم تكليف صديق لي بالحضور شخصيا للجلسة بصفة متهم
بتهمة عدم تنفيذ تعليمات لجنة المراقبة التقنية طبقا للمادة 50+92 من ق 01,14
يبلغ وكيل الجمهورية الشخص المذكور اعلاه انه سوف يحكم عليه في حضوره او غيبيته ان كان متهما او مسؤولا مدنيا وان كان ضحية او طرف مدنيا تطبق عليه احكام المادة 246 من قانون الاجراءات الجزائية ون كان شاهدا فعدم حضوره او رفضه الادلاء بالشهادة او االادلاء بشهادة مزورة افعال يعاقب عليها القانون

هذه تفاصيل دعوى لصديق لي مع العلم انها صنفت من الجنح
ارجو من الاستاذ الكريم الادلاء في حيفيات هذه الدعوى وما هو الحكم الذي يمكن ان يصدر ضده,

مع احتراماتي لكم
وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بخصوص الرد على ما جاء في السؤال ينبغي أولا صرف النظر عن العبارات المسطر عليها لكونها لا تهم صاحبك هذا في شيئ فقد تضمنها هذا الاستدعاء فقط لكونه استدعاء "نموذج" يرسل إما للمتهم أو الطرف المدني أو للضحية أو للشاهد فقد ما يغيّر في كل مرة هو تحديد هوية المرسل اليه ةوطبيعة علاقته بالملف "شاهدا" أم م"تهما" وهكذا مع الاشارة أن وكيل الجمهورية أو قاض التحقيق اذا لم تكن الأدلة كافية يخيّر الشخص هل يحبذ أن يسمعه كضحية أم كمتهم ولكن هذا ليس في معرض حديثنا في هذه القضية (اللأمور المسطر عليها: حسب المادتان 439 440من قانون الاجراءات الجزائية، تم تكليف صديق لي بالحضور شخصيا للجلسة بصفة متهم، بتهمة عدم تنفيذ تعليمات لجنة المراقبة التقنية طبقا للمادة 50+92 من ق 01,14
يبلغ وكيل الجمهورية الشخص المذكور اعلاه انه سوف يحكم عليه في حضوره او غيبيته ان كان متهما او مسؤولا مدنيا وان كان ضحية او طرف مدنيا تطبق عليه احكام المادة 246 من قانون الاجراءات الجزائية ون كان شاهدا فعدم حضوره او رفضه الادلاء بالشهادة او االادلاء بشهادة مزورة افعال يعاقب عليها القانون)، فما يهمك إذا هو كون زميلك متهم بجنحة عدم تسليم الوثائق المنصوص عليها في المادة 50من القانون 01/14 المتعلق بتنظيم حركة المرور ومن بينها "محضر الفحص التقني" وينبغي هنا أن نميّز بين عبارة" عدم تقديم الوثيقة" وعدم صلاحية الوثيقة بانتهاء صلاحيتها ففي الحالة الأولى ربما بامكان صاحبك هذا تقديم ما يفيد بأنه كان يملك الوثيقة في التاريخ الذي قبض فيه مخالفا وأنه لم يحملها فقط مع ضرورة التركيز هنا على التواريخ أما الحالة الثانية فهذا الفعل معاقب عليه حسب المادة 92 من القانون نفسه والعقوبة التي يمكن للقاضي توقيعها هي :
-إما الغرامة المقدرة ب 1500 دج الى 5000 دج
-أو بالحبس من شهرين الى ستة أشهر
- أو بالعقوبتين معا ويهذا يخضع لقناعة القاضي التي يكونها من خلال الملف وما يدور في الجلسة وعلى ضوءها يمكنه حتى الحكم بالبراءة ، ولكن اذا اراد صاحبك تفادي مخاطر تطبيق عقوبة شديدة فعليه استعمال الحق في الدفاع ويعيّن محاميا للدفاع عنه.والله اعلم
راجع ركن موسوعة النصوص القانونية في هذا المنتدى لتحميل قانون المرور

شكرا على هذه الاجابة ولكن التهمة هي عدم تطبيق اوامر التقني حيث لم يغير الزجاج الامامي للسيارة المعرض للانهيار كما جاء في محضر التقني وليس عدم حيازة الوثائق