محاولة الإجابة عن بعض الأسئلة التي تم طرحها في المحاضرة الأولىو نرجوا من الأستاذ التصحيح لنا

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نتشرف نحن طلبة السنة الثانية بالإنضمام لهذا المنتدى القيم مع العلم أنه تم إعلامنا به منذ السنة الأولى عن طريق منتدى الأستاذ القدير هشام بن ورزق
نتمنى أن تفيدنا يا أستاذ و أن نفيد الطلبة المشاركين في هذا المنتدى الشامل ل أربعة سنوات من الدراسة الجامعية
سوف أجرب حضي في الأجابة عن بعض الأسئة التي ألقيت في نهاية المحاضرة
1المرحلة الأولى التي مرت بها المالية تتمثل في أتحد ذمة المالية للحاكم بالذمة المالية للدولة حيث أن الحاكم كان يقضي حاجيته و حاجيات حاشيته على حساب الحاجيات العامة للشعب و هذا شكل نزيف في المالية العامة
أما المرحلة الثانية هي مرحلة تطور و و ضع قواعد صارمة تضمنها الدستور و القوانين الجبائية و المالية و العقوبات لتصريف و استخدام و الأموال العمومية
2الخصائص تتمثل في
أنها تهتم بالنشاطات المالية للدولة
أن لها وسائل مالية تتمل في الأيرادات و الميزانية و النفاقات
لها أهداف اقتصادية و اجتماعية و مالية
تتبع أسلوب الرشادة و العقلانية لتحيق هذه الأهداف
3علم المالية له أهمية كبيرة من أجل تطوير نشاط المالي للدولة يتمثل في
أنه يحدد الطرق التي يحصل فيها على الأموال بأسلوب عادل مع مراعات قدرات الأفرا د و المؤسسات
يحاول تحديد مجال صرف هذه الأموال لإشباع الحاجيات العامة دون اسراف و لاتبذير و باتباع أسلوب العقلانية و الرشادة لتحقيق أهدافه
4مقولة لويس 16 الدولة أنا التي توضح أن الحاكم هو صاحب السلطة و هو من يملك التصرف في الأموال العامة إلى غاية ظهور المفكرين و الثوار الذين طالبوا بضرورة فصل الذمة بعدما كانت متحدة
5نضرا للتكدس الذي حدث للدول الوروبية و الأزمة الإقتصادية و كذا نتائج الحرب العالمية الأولى و الثانية التي أدت إلى أنهيار الإقتصاد فكانت الدولة دواما ترى أن المالية العامة هي البحث عن الإرادات من أجل سد النفاقات و كن بعد التطور الذي حدث تدخلت الدولة من أجل تحقيق التنمية المنظمة و المخططة و تحقيق الرفاهية و مختلف الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية
6 من مصدر المالية العامة هي الضرائب فكلما زادت الضرائي تزيد نسبة الخزينة المالية للدولة


و أمال في النهاية أن بقد أصبت في الإجابة و لو سال واحد
و الله يوفق الجميع و شكرا أنتظر ردا من قبل الأستاذ

أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بك عضوا فعّالا في منتداكم ولا أخفي عليك طمعي في توفيق الله واعانتكم لأنه من الصعب النهوض بكل أعباء المنتدى من طرف شخص واحد
وبعد أشكرك على ذكرك لاسم أعز أصدقائي الأستاذ بن ورزق هشام وأشكرك على اطراءك وأتمنى أن نكون عند حسن ظنكم بنا
أما بخصوص الاجابة على الأسئلة المختلفة التي جاءت في المحاضرة الأولى فينبغي أن أذكرك وأذكر نفسي أن الرياح جرت بما لم تشتهي السفن يوم المحاضرة نظرا للخلل الذي وقع في أجهزة العرض التقديمي الشيء الذي فوّت علينا فرصة الاستفادة من الوقت وتغطية كل النقاط التي برمجت للدراسة فلم نتمكن الا من تناول البعض منها ولهذا فان بعض الاسئلة أصبحت سابقة لأوانها ولا يمكنك الاجابة عليها إلاّ بعد المحاضرة القادمة انشاء الله تعالى ويتعلق الأمر بالسؤال الأول والرابع والسادس والتي كما سبق ستتمكن من معرفة الاجابة عنها بتتبع المحاضرة المقبلة أما بقية الاسئلة (الثاني والثالث والخامس)فقد وفقت كثيرا في الاجابة عنها وقد وفّقت مشكورا في الادماج بين ما ورد في الشرح وما ورد في الاملاء الشيء الذي يبيّن أنك كنت مركزا أثناء الشرح وهو الأمر الذي أشجعك على المواصلة فيه الى النهاية حتى تكون من الناجحين انشاء الله لكن اسمحلي أن أوجهك لمطالعة ركن هام جدا حول منهجية الاجابة في الليساانس تجده في ركن المنهجية وفلسفة القانون في هذا المنتدى ولما لا الاطلاع أيضا على منهجية الاجابة في مسابقات الماجستير والموجودة في ركن شؤون الدراسات العليا في هذا المنتدى علّك تستفيد منها بخصوص منهجية الجواب وشكله
وفي الأخير أتمنى لك التوفيق وأرجو لك اقامة دائمة وفاعلة في منتداك هذا

ةشكرا لك استاذي الكريم على ردك وعلى عدم بخلك واعطائي القليل من وقتك انا ممتنة لك كثيرا علىتشجيعك لي وانشاء الله سأكون عند حسن ضن حضرتك وتقبل مني فائق الأحترام والتقدير

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
آمل أن تصحح لي يا أستاذ هذه الأجوبة :
فيما يتعلق السؤال الأول و الرابع و السادس في المحاضرة الأولى:
تم ظهور المالية العامة و فق مرحلتين مهمتين :
الأولى تتمثل في مرحلة المالية العامة التقليدية
و التي تعمل على تأمين الإرادات لتغطية نفاقات الدولة و لا يتعدى ذلك من الحد الأدنى للمجالات الايدارية و العسكرية و القضائية
و أن المالية العامة طغى عليه الفكر الإقتصادي الحر
و يرى أصحاب هذا الإتجاه أن الحوافز الفردية أحسن من الحوافز الجماعية
و الحد من الضرائب إلى أبعد الحدود
و ضرورة ترك الأفراد يقومون باستثماراتهم بشكل منتج
و أن الضرائب التي تستعملها الدولة في الإستثمارات هي فاشلة و غير منتجة
و ان على الدولة أن تهتم بتوفير تلك الخدمات الأساسية و العامة
و عليها أن لا تتدخل في النشاط الفرد لأنها تأثر على التوازن الذي يحدث تلقائيا
و بعد ذلك ضهر اسم المالية العامة المحايدة التي تهدف لتحقيق التوان في الميزانية
أما في المرحلة الثانية هي مرحلة المالية العامة الوظيفية
تنادي هذه المرحلة و بناءا على انتقادات المرحلة السابقة ظهر كينز الذي دعى بظرورة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و المالية و التقنية
أن تستعمل الوسائل الأساسية المالية من أجل القضاء على الكساد الذي ظهر في المرحلة الأولى
تحقيق التوازن الأقتصادي عن طريق تلك القطاعات الضعيفة و هذا يؤدي إلى توفير مناصب الشغل
تحقيق المداخيل و يتم إعادة توزيعها من أجل الزيادة على الطلب
و المحافظة على القدرة الشرائية
و تحريك عجلة الإقتصاد عن طريق التوزيع الحسن لثروات البلاد



أما السؤال الرابع :
فإن المالية العامة لم تكن بشكلها الحالي المقنن إلا في الثلث الأول من القرن 19 تزامنا مع الديمقراطيات الحديثة و أدوار الدولة و وضائفها المتزايدة و مع زيادة الوعي الشعب و استهجانهم نحو لجوئهم المتكررلفرض الضرائب هذا الأمر الذي دفعهم من اجل وضع آلية محكمة و منضمة من أجل لجوء السلطة السياسية لتوفير الأموال اللازمة لسد الخدمات و الحاجات العامة

السؤال الخامس المتعلق بمصادر المالية :
مصادر المالية هي ثلاثة الدستور قوانين المالية العامة و نصوصها تطبيقية و التنظيمية المتممة و كذا قواعد العامة لقانون الإداري
الدستور : هو من مصادر قانون المالية إذ توضح تلك المبدئ العامة للمالية أذ توضح أساسها و مصادرها و توضح أملاك الوطنية و يتم حصرها و تحدد واجبات الأفراد و الهيئات أتجاه ذلك و هذا ما طرحته المواد 17 18 21 و كذا تحديد السلطة التي تقوم باعداده و التصويت عليه و تنفيذه و الهيئات التي تقوم بالرقابة و هي المجلس الدستوري أذ أن الرقابة اجبارية و هي مسبقة و ذلك لأن القانون المالي هو من قانون العضوي و هذا وفقا للمادة 123 من الدستور .

آمال أن تكون هذه الإجابة نوعا ما نموذجية للإجابة في الإمتحان و شكرا يا أستاذ على هذه المبادرة

المالية العامة المحايدة : المالية العامة الوضيفية
لا تهتم بتحقيق التوازن الإجتماعي و الإقتصادي بينما تهتم بتحقيق التوازن الإقتصادي
ضروررة الحد من الضرائب و ترك الأفرد بينما ضرورة جعل الضريبة وسيلة لتحقيق الأهداف الإجتماعية و الإقتصادية
يقمون بالإستثمارات الدولة هي التي تقوم بالإستثمارات المنتجة التي تحقق اليد العاملة
عدم تدخل الدولة في نشاط الفردو في الحياة الإجتماعية بينما تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و المالية و التقنية
و الإقتصادية
ضهور الكساد بينما تعمل للقضاء على الكساد

العلاقة الموجودة بين القانون المالي و القانون الإداري:
بما أن كليهما من القانون العام الداخلي و كليهما ينظمان نشاط معين
فإن التصرف في آلية ميزانية الدولة يخضع للتنضيم من قبل القانون الإيداري الذي يقوم بتحديد القواعد الإيدارية التي تساعد أجهزة الدولة على تسيير شؤونها المالية و القيام بواجباتها مع استعمال الأدوات المالية أذن نجد أن القانون الإيداري بمثابة الروح للجسد أي أن القانون الإيداري مكمل لقانون المالية


التشريع المالي هي مجموعة قواعد قانونية تم وضعها من قبل البرلمان أي القانون المالي
تبعية الايرادات للنفقات تعني المالية الخاصة
الدولة الإجتماعية التي تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة


أن قانون 17 84 هو منظم لقانون المالية و اعتبر قانون مرجعي و التي استندت عليها القواعد المالية التكميلية و هو يوضح لنا تنظيم و تقسيمات الإيرادات و النفقات و كيفية مواجهة تأخر المصادقة على قانون المالية إلا أن هذا القانون لا يتطابق مع الدستور حاليا و فقا للمادة 123 التي توضح لنا أن القانون المالي هو قانون عضوي يتم اصداره من قبل البرلمان
و أخيرا آمل أن توضح لي ياأستاذ ما أصبت من الأجوبة و ما أخطت في الأجابة من أجل تحسين المعلومات التي اكتسببتها

أشكؤك جزيل الشكر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بالنسبة لإجابات التي تضمنتها مساهمتك هذه يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
- بالنسبة للسؤال المتعلّق بتتبع مراحل تطور علم المالية العامة كانت موفقة الى أبعد الحدود، فقط عليك أن تستعمل وسائل الربط بين الأفكار والجمل لأن الأسئلة لا يمكن الاجابة عليها دوما بطريقة "العناصر" بل بعض الأسئلة تحتاج الاجابة عليها الى صياغتها في شكل فقرة مترابطة الأفكار وخاصة اذا كانت الاجابة في نفس ورقة السؤال أين لا يوجد متسع لاستعمال أسلوب الاجابة في شكل عناصر متسلسلة إليك مثال أو نموذج عن سؤال من الأسئلة السابقة في شكل "rar"حتى تفهم القصد فقط اضغط على هذا الرابط
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=f437c799df.rar
أما عن كيفية الربط بين الفقرات أنظر ركن منهجية البحث العلمي في هذا المنتدى أو ركن شؤون الدراسات العليا في موضوع منهجية الاجابة في مسابقات الماجستير ستجد مرفق يحتوي على هذه الأمور
- بالنسبة للسؤال الرابع: نسبيا الاجابة صحيحة فقط غاب ما قلناه في الشرح بخصوص مساهمة التاريخ البريطاني في ظهور مبدأ شرعية الضريبة وتفويض ممثلي الشعب تدريجيا بمهمة اقرار الضرائب والميزانية ومساهمته بذلك في وضع آليات جباية وتحصيل الايرادات ومراقبة كيفية وأوجه انفاقها وهو ما تتميّز به المالية العامة الحديثة التي اقتربت نظريا من أساليب الرشاد في التسيير.
-بالنسبة لسؤال مصادر المالية وقعت في خلط بين ما قلناه عند حديثنا عن القيمة الدستورية للقانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية وبين ما قلناه بشأن الدستور كمصدر من مصادر المالية العامة في حين أن النقطة الأولى تتعلق بقوانين المالية والنصوص التطبيقية والتنظيمية المتممة لها كمصدر وليس بالدستور
-بخصوص السؤال المتعلّق بعلاقة المالية العامة بالقانون الاداري الاجابة عنه ستكون بحول الله في المحاضرة المقبلة عند التطرق لموضوع علاقة المالية العامة ببعض العلوم الاخرى.
-بالنسبة للسؤال المتعلق بشرح مصطلح التشريع المالي ستكون الاجابة عنه بدورها في المحاضرة المقبلة عند الحديث عن علاقة المالية العامة بالقانون /فلم نتمكن لضيق الوقت من بلوغ هذه العناصر في المحاضرة السابقة رغم أنها كانت مبرمجة.
-أما بخصوص تبعية الايرادات للنفقات فقد أخطأت بقولك أن ذلك من خصائص المالية الخاصة بل العكس هي خاصية من خصائص المالية العامة التي تحدد أولا مجالات الانفاق ثم تحدد مصادر الحصول على الايرادات لتغطية هذه النفقات /عكس المالية الخاصة التي تحدد أولا مصادر ومقدار الايرادات وعلى ضوء ذلك تحدد مجالات الانفاق، ثم أن الاجابة على هذا السؤال تحتاج الى اعطاء لمحة عن نطاق المالية العامة في اطار المالية التقليدية(توظيف ما قيل في ذلك العنصر في حدود ما يخدم الموضوع).
-تحديد المقصود بالدولة الاجتماعية جوابك غير كاف فلابد من التطرق الى أن الدولة الاجتماعية هي تلك التي تلعب دورا في الحياة الاجتماعية بالتدخل بواسطة الوسائل المالية(النفقات، الايرادات وخاصة منها الضرائب، الميزانية...) من أجل الحد من بعض الظواهر الاجتماعية السلبية كالفقر والأمراض والبطالة والطبقية وكذا النهوض ببعض الخدمات التي تهم المصلحة العامة كالرعاية الصحية ونشر العلم .. وهو ما يعد من خصائص الدولة المتخلة التي تسود فيها المالية الوظيفية.
-بخصوص الاجابة عن القيمة الدستورية للقانون 84/17 فالجزء الكبير منها يتعلق بما تم شرحه وليس املاؤه ولا يمكن الاجابة عنه الا من طرف أولئك الذين يحضرون المحاضرة ولا شك أنك منهم لذا يرجى اعادة صياغة الاجابة على ضوء ما سمعت في المحاضرة اذ لا يكفي للجواب الصحيح اعادة الجملة التي تتكون من سطر واحد والتي امليت في المدرج.