الإجابة عن سؤال حول القاعدة التجارية وعلاقتها بالمحل التجاري و كيفية إنشاؤها ؟ .
أولا: يجب التمييز بين الأماكن المؤجرة بغرض الاستغلال التجاري و التي تمثل الجدران و الأرضية و السقف و هي ملك لمالك العمارة . و بين القاعدة التجارية و التي هي ملك للتاجر الذي يمارس النشاط التجاري يكتسبها بثلاثة طرق حسب طبيعة العقد هي :
1- في العقد الشفهي: و الذي يتم إثباته بوصولات الإيجار دون العقد المكتوب فالقاعدة التجارية في هذه الحالة يكتسبها التاجر الذي يمارس النشاط التجاري لمدة أربعة سنوات فأكثر .
2- في العقد المكتوب: يكتسب التاجر في هذه الحالة القاعدة التجارية بمرور سنتين أو أكثر من النشاط .
3- يمكن للتاجر إضافة إلى الطريقتين السابقتين أن يكتسب القاعدة التجارية فورا عن طريق الشراء من المالك ( ما يسمى بشراء المفتاح ) .
و القاعدة التجارية هي عبارة عن مجموعة من العناصر المعنوية مثل حق الاتصال بالعملاء و الاسم التجاري و الشهرة التجارية .....و مجموعة من العناصر المادية كالبضائع و الآلات و الأجهزة التي تستعمل في استغلال المحل حسب المادة 78 ق ت.
بشكل عام نجد أن هناك ملكيتين ، ملكية القاعدة التجارية وهي ملك للتاجر الذي يمارس النشاط ، يكتسبها وفق احد الطرق المبينة أعلاه . و ملكية للاماكن المؤجرة المتمثلة في الجدران و الأرضية و السقف و هي ملك لمالك العمارة . و بذلك يمكن لمالك القاعدة التجارية أن يتصرف فيها بالبيع أو بطريق إيجار التسيير الحر أو بالرهن أو بتقديمها كحصة في الشركة. و إذا أراد مالك الأماكن المؤجرة أن يسترجع القاعدة التجارية عليه أن يعوض صاحبها بالتعويض المسمى بالتعويض الاستحقاقي ، ما لم يرتكب المستأجر خللا جسيما يمكن معه للمؤجر أن يطالب بفسخ الإيجار دون تعويض مثل عدم دفع أقساط التأجير التغيير في النشاط التغيير في الأماكن المؤجرة .....
و الملاحظ أن هناك خطا شائع بين عوام الناس عند إيجار الأماكن المعدة للاستغلال التجاري بالقول لقد أجرت محلا تجاريا لفلان ، لكن حقيقة الأمر انه اجر الأماكن المعدة للاستغلال التجاري فقط و القاعدة التجارية أي المحل التجاري لم يتكون بعد .
ملاحظة هامة : أن تعديل القانون التجاري الغي حق التعويض الاستحقاقي مهما طالت مدة الإيجار بالنسبة للإيجارات التي يتم إبرامها في ضل سريان هذا التعديل .