سيادة القانون

[size=24]

سيادة القانون
سيادة القانون هو أصل من الأصولالدستورية و يترتب عليه أنه لا يمكنللسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانينمكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقه مع الدستور في هذا البلد. والهدفتحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.
ربما نجد أوضح تفسير لمفهوم سيادة القانون في قانون الكومنولث، حيث كتب فيهآلبرت فين دايسي في باب قانون الدستور في عام 1895 يقول: " كل مسئول بدءًا من رئيسالوزراء و انتهاءًا بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحملون المسؤولية نفسها كأيمواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ قانوني. وتعج التقارير بالحالات التي جرىفيها جلب المسئولين أما القضاء و تم تطبيق العقوبات عليهم- بضفتهم الشخصية- جراءعمل قاموا به بصفتهم الرسمية تجاوزوا فيها صلاحياتهم لقانونية." - قانون الدستور (لندن، ماكميلان، 1950) ولهذا فإن، الذين يضعون القوانين و ينفذونها هم أنفسهممجبرين بالتقيد بها. وفي القانون الأمريكي فإن أشهر شرح لنفس المبدأ وضعه جون آدامزفي دستور كومنولث ماساشوستس وذلك في باب توضيح مبدأ فصل السلطات: " لن يمارس الفرعالتشريعي في حكومة هذا الكومنولث أبداً السلطات التنفيذية أو القضائية أو أي منهما: كما لن يمارس الفرع التنفيذي مطلقاً السلطاتالتشريعية والقضائية أو أي منهما: و الفرع القضائي لن يمارس مطلقاً السلطاتالتنفيذي أو التشريعية او أي منهما: والهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون لاحكومة رجال." - دستور ماساشوستس، القسم الأول، المادة XXX (1780) العبارة الأخيرة "الهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال" قد اقتبستهاالمحكمة العليا الأمريكية والمحاكم العليا في كل ولاية من منالولايات المتحدة الأمريكية. أن مفهوم "سيادة القانون" هو مرتبط عموماً ببعضالمفاهيم الأخرى مثل:
Nullum crimen، Nulla poena sine praeia lege poenali، عدمسن قوانين ذات أثر رجعي.
• افتراض البراءة – "كل الأفراد بريئين حتى يثبت العكس"
الخطورة المضاعفة – الأفراد يعاقبون مرة واحدة فقط لكل جريمة معينة. يمكن السماح أوعدم السماح بإعادة المحاكمة على أساس ما يتوفر من أدلة جديدة.
المساواة القانونية:لكل الأفراد نفس الحقوق من دون تمييز على أساس المكانة الاجتماعية، الدين، الآراءالسياسية وما إلى ذلك. وهذا كما قال مونتيسيكيو يعني بأن "القانون يجب ن يكون مثلالموت الذي لا يستثني أحداً" Habeas Corpus- مصطلح لا تني يعني "يجب أن يكون لديكالجسم". من حق كل من يتماعتقاله أن يتم إخباره بالجريمة التي يُتهم بها، و أن يطاب أو تطلبمراجعة حبسه أو حبسها من قبل سلطة قضائية. يجب أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بصورةغير قانونية. إن مفهوم "سيادة القانون" بذاته لا يقول شيئاً عن "عدالة" القوانيننفسها، بل يبين ببساطة كيف يحافظالنظام القانوني على القوانين. وكنتيجة لذلك يمكن أن توجد دولةغير ديمقراطية تماماً أو دولة لا تحترم حقوق الإنسان مع أو بدون "سيادة القانون"،وهي حالة يجادا العديدين بإمكان تطبيقها على العديد من النظم الدكتاتورية الحديثة. رغم ذلك فأن "سيادة القانون" تعتبر شرطاً مسبقاً للديمقراطية، وقد خدمت عل هذاالأساس كأساس شائع للتعامل مع حقوق الإنسان بين الدول من قبيل جمهورية الصينالشعبية و الغرب. سيادة القانون هي مثل أعلى قديم كان أرسطو أول من تحدث عنه كنظاممن القوانين المتأصلة في النظام الطبيعي. ولازال هذا المثل الأعلى يحتفظ بأهميتهكمثل أعلى معياري، حتى مع استمرار محاولات المثقفين المتواصلة لوضع تعريف محدد له. لقد ورد مفهوم السيادة غير المتحيزة للقانون في الفلسفة السياسية الصينية الخاصةبالتقيد بالقوانين، إلا الطبيعية الشمولية للنظام الذي نجم عن هذهالفلسفة كان له تأثير عميق على الفكر السياسي الصيني الذي كان يبرزفي خطابه على الأقل العلاقات الأخلاقية الشخصية على الصلات القانونية غير الشخصية. وبرغم حقيقة أن أباطرة الصين لم يكونوا خاضعين للقوانين، فإنهم رأوا بالممارسة بانمن الضروري العمل وفق إجراءات منظمة لأسباب تتعلق بسياسة إدارة الدولة. وفي التقليدالأنجلو أمريكي فإن سيادة القانون اعتبر حماية بوجه الاستبداد وكوسيلة لفرض القيودعلى سلطات الحكومة. أما في جمهورية الصين الشعبية فإن الحديث حول سيادة القانونيتركز حول الفكرة القائلة بأنه في النهاية سيعزز من سلطة الدولة على الأمة.
انتقادات، في الوقت الذي نجد بان هناك اتفاقا في كل من الصين و الغرب بأن سيادة القانونشيء جيد، لا يمكن رغم ذلك اعتباره حقيقة مقبولة على النطاق العالمي. فبعض الحكوماتالشيوعية، بما فيها الصين في فترة الثورة الثقافية، كانت سلبيا نوعا ما حيال فكرةسيادة القانون وحجتها في ذلك بأن سيادة القانون تتعارض مع الصراع الطبقي. وعلاوةعلى ذلك فهناك معارضة لسيادة القانون في العديد من الدول الشمولية والفاشية. فالسياسة المعلنة لهذه الحكومات، كما كانت الحال في ألمانيا النازية، تتمثل فيإبقاء الشعب في خوف دائم من الحكومة. برزت هناك عدة انتقادات لمفهوم سيادة القانون. يتمثل إحداها في أن تركيز المرء على الإجراءات المستخدمة لخلق القوانين يمنعه منالنظر في محتوى تلك القوانين وعواقبها. والانتقاد الآخر، الذي يذكره منظرونبارزون، يتمثل في قولهم بأن مفهوم سيادة القانون لا يتعدى كونه منهجاً تستخدمهالطبقات الحاكمة لتبرير حكمها، لأنهم من يقررون ما يصدر من قوانين وما لا يصدر (أيبمعنى آخر حجة المنتقدين تكمن في أن سيادة القانون هي في الواقع سيادة أولئكالأشخاص الذين يصدرون القانون أو يغيرونه). وهناك انتقاد آخر يقول بأن سيادةالقانون تركز على منع الإجراءات التعسفية، وتضفي الشرعية في نفس الوقت على كل مايطبق في سبيل ذلك "وفقاً للقانون" حتى و إن كان معظم الناس معارضين لهذهالإجراءات.
[/size]

» تاريخ القانون
» فلسفة القانون
» القانون التجاري
» أسس القانون الاداري وقواعده
» أسس القانون الاداري وقواعده