محاضرة جد هامة حول منهجية اعداد البحوث والدراسات الجامعية

مضمون هذه المحاضرة الهامة أصله نشاط قام به نادي البحث العلمي والنشاطات الثقافية لأساتذة كلية الحقوق بسطيف شهر فيفري من سنة 2007 و2008 على التوالي بمشاركة الأستاذة التالية أسماؤهم: الأستاذة بن كسيرة شفيقة والأستاذة واسع حورية والأستاذة خرشي إلهام والأستاذة كوسة جميلة /لذا ينوّه النادي وهو ينشر هذا العمل والمجهود الفكري الى أن حقوق الطبع والنسخ محفوظة للنادي والأساتذة الواردة أسماؤهم أعلاه ويدعو الى ضرورة الاشارة الى المصدر للأمانة العلمية عند الاقتباس منها:
عملية الوثقنة:
ملاحظات أولية:تكتب الهوامش في أسفل الصفحة bas de page بمقياس حروف أقل من الذي كتب به المتن.
مثال:
إذا كتب المتن بمقياس حروف 14 يكتب الهامش بمقياس 12 أو 10.
* يفصل الهامش عن المتن بخط من اليمين إلى اليسار وجوبا يغطي 1/3 سطر المتن.
* يربط المتن بالهامش بوضع رقم في نهاية كل اقتباس ويكرر الرقم نفسه في الهامش بوضعه بين قوسين (1) أو /، ثم تليه بيانات المرجع المقتبس منه كما سيأتي تبيانه.
* يمكن أن تكون أرقام الهامش متسلسلة في نهاية كل صفحة من صفحات البحث أو متسلسلة باستمرار من بداية البحث إلى آخره.
* في حالة عدم اتساع الهامش لإستيعاب الشروحات التوضيحية لما ورد في المتن، تختم بعلامة ".../..." أو "=" على أن يستفتح هامش الصفحة الموالية بالرمز ذاته ثم تستكمل باقي الشروحات.
تقنيات الوثقنة:
أولا: باللغة العربية
أ/ عند تدوين المرجع لأول مرة يتعين مراعاة التقنيات التالية:
1 / إذا تعلق الأمر بالكتب:
* يبدأ بوضع رقم الإحالة في الهامش ويتبع باسم المؤلف ثم لقبه دون ذكر أي لقب علمي أو وظيفي (مثل دكتور، أستاذ، بروفيسور...) يتبع إجبارا بفاصلة.
* تدوين عنوان المرجع كاملا بخط غليظ "en gras" يتبع بفاصلة ثم رقم الجزء إن وجد يتبع بفاصلة ثم رقم الطبعة إن كان موجودا ، مع ملاحظة أنه بالإمكان إختصار كلمة طبعة إلى " ط" أو كتابتها كاملة.
* كتابة دار النشر يتبع بفاصلة ثم مكان النشر يتبع بفاصلة ثم سنة النشر. وفي حالة إستحالة التعرف على تاريخ النشر أو مكانه يكتب بين قوسين كالآتي: (د.ت.ن) أو (د.م.ن).
* في الأخير تختم عملية الوثقنة بالإشارة إلى الصفحة المعتمد عليها في عملية الإقتباس كالاتي: ص.الرقم.
ص.الرقم–الرقم.(أي الإقتباس قد تم من صفحات متتالية)
ص.الرقم،الرقم.( أي الإقتباس قد تم من صفحات متفرقة)
مثال توضيحي:
1/ علي إبراهيم، القانون الدولي العام - النظريات الفقهية، المصادر، المسؤولية الدولية-، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص.15.
ص.15-17.
ص.24،15.
- في حالة وجود مراجع إشترك في تأليفها أكثر من مؤلف واحد، يذكر أسماء كافة المؤلفين ما لم يتجاوز عددهم الثلاثة.
- أما إذا تعدى العدد المذكور، يكتفى بذكر اسم المؤلف الأول ويتبع بعبارة "وآخرون".
مثال توضيحي:
2/ فؤاد شباط ومحمد عزيز شكري، القضاء الدولي، المطبعة الجديدة، دمشق، 1966 ، ص.30.
أما إذا كان المرجع مترجما، فيكتب اسم المترجم بعد ذكر اسم المؤلف الحقيقي وعنوان المرجع مسبوقا بكلمة "ترجمة".
مثال:
1/ حيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم، ترجمة عباس العمر، الجزء الأول، دار الآفاق الجديدة، بيروت، (د.ت.ن)، ص.07.
2/ أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994،ص.79-81.
2/ إذا تعلق الأمر بالمقالات والدراسات:بعد وضع رقم الإحالة يكتب اسم صاحب المقال أو الدراسة يتبع بفاصلة ثم عنوان المقال أو الدراسة بين مزدوجتين ويتبع بفاصلة ثم اسم المجلة المستعملة بخط غليظ أو بتسطيرها تتبع بفاصلة ثم رقم العدد ثم فاصلة تتبع بتاريخ صدور العدد ثم فاصلة وتنتهي بالصفحة.
مثال:
1/ شربال عبد القادر، " مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي"، مجلة الفكر البرلماني، العدد12، 2006، ص.85.
2/ أحمد فتحي سرور، "الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية"، مجلة مصر المعاصرة، العدد348،1972، ص.16.
* إذا كانت الدراسة مأخوذة من كتاب فنفس الخطوات السابق سردها مع إحلال المعلومات الخاصة بالكتاب عوض المجلة.
مثال:
1/ محمد نور فرحات، " تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان(جوانب الوحدة والتميز)"، في: دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000، ص.61،59،47.
3/ إذا تعلق الأمربالرسائل الجامعية:بعد ذكر رقم الإحالة يكتب اسم الباحث متبوعا بفاصلة ثم عنوان الرسالة تحته خط ثم فاصلة ، ويليه تبيان نوع الرسالة (ماجستير، دكتوراه) ثم الإشارة إلى الجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة والكلية ثم السنة، وأخيرا الصفحة.
مثال:
3/ علي عاشور الفار، دور الأمم المتحدة في الرقابة على حقوق الإنسان وحمايتها، (أطروحة دكتوراه)، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، (1992-1993)، ص..
4/ روابح فريد، مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم، (رسالة ماجستير)، جامعة سطيف، كلية الحقوق، 2003، ص.120-121.
4/ إذا تعلق الأمر بالوثائق:يدخل في هذا النطاق كل وثيقة لا تصنف ضمن التصنيفات السابقة منها:
* المنشورات:
أمثلة:
- منشورات الأمم المتحدة:
1/ الأمم المتحدة، نشاط الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، 1986،ص.359.
- منشور داخلي:
1/ المديرية العامة للضرائب، تعليمة رقم 11 المؤرخة في 10/06/1998، المتعلقة بالطعن في مادتي الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة.
2/ المديرية العامة للضرائب، المنشور رقم 78 المؤرخ في 26/03/1994، المتعلق بتنظيم مفتشيات الضرائب.
* التقارير:
مثال:
1/ لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لحقوق الإنسان، التطبيق التدريجي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، تقرير دوري أمام المجلس الإقتصادي والإجتماعي، سنة1999.
2/ محمد بجاوي، مشاكل تحضير القضايا، تقرير مقدم في قمة محكمة العدل الدولية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، لاهاي، 16/04/1993.
* الأحكام القضائية:
مثال:
3/ (المحكمة العليا)، (الغرفة الإدارية)، قرار رقم 29170، بتاريخ 10/07/1982، (قضية بين وزير الداخلية–والي ولاية سطيف ضد فريق ج.س)، المجلة القضائية، العدد02، 1989.
4/ (مجلس الدولة)، (الغرفة الرابعة)، قرار رقم3601، بتاريخ 10/06/2002، (قضية بين بلدية قلال ضد السيدخ.س)، مجلة مجلس الدولة، العدد02، 2002.

* المحاضرات:
3/ الخير قشي، محاضرات في القضاء الدولي، القيت على طلبة الماجستير، جامعة سطيف، كلية الحقوق، 2000.
5/ النصوص القانونية:
1/ الدساتير
- دستور الجزائرلسنة 1963، المؤرخ في 10/09/1963، الجريدة الرسمية رقم 64، سنة 1963.
- التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96/438 بتاريخ 07/12/1996، الجريدة الرسمية رقم 76 بتاريخ 8/12/1996
القوانين:
- القانون العضوي رقم 98/01، المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية رقم 37 بتاريخ 01/06/1998.
- القانون رقم 64/41، المؤرخ في 27/01/1964، المتضمن قمع المساس بأملاك الدولة، الجريدة الرسمية رقم 9 بتاريخ 28/01/1964.
- الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/06/1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة الرسمية رقم 48 بتاريخ 10/06/1966.
- المرسوم التشريعي رقم 92/03 المؤرخ في 30/09/1992، المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، الجريدة الرسمية رقم 70 بتاريخ 05/10/1992.
- المرسوم الرئاسي رقم 01/71 المؤرخ في 25/03/2001، المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الجريدة الرسمية رقم 18 بتاريخ 28/03/2001.
- المرسوم التنفيذي رقم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الجريدة الرسمية رقم 59 بتاريخ 13/11/1991.
6/ الجرائد:
يمكن أن يستعين الباحث بمقال أو حديث في جريدة فعندها يوثق إسم ولقب صاحب المقال أو من أجرى معه الحديث، ثم يذكر إسم الجريدة بخط غليظ بعد كتابة كلمة جريدة، ثم تحديد نوع الجريدة (يومية، أسبوعية، شهرية) ثم البلد الذي صدرت فيه ثم رقم العدد يليه تاريخ صدور العدد وأخيرا رقم الصفحة.
مثال
1/ جريدة الخبر، يومية جزائرية، 3387، 2 فيفري 2002، ص.4.
ب/ في حالة الرجوع إلى مراجع سبقت الإشارة إليها، توجد عدة حالات:
الحالة الأولى:في حالة تكرار ذكر المرجع المستعمل مرتين متواليتين، دون أن يفصل بينهما مرجع آخر، يستغنى عن ذكر اسم ولقب المؤلف، ويكتفى بعد وضع رقم الإحالة بعبارة: "المرجع نفسه" يتبع بفاصلة ثم كلمة ص.الرقم.
مثال:1/ صلاح الدين عامر، القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص.08.
2/ المرجع نفسه، ص.10.
الحالة الثانية:في حالة تكرار ذكر المرجع المستعمل مرتين في الصفحة نفسها وفصل بينهما مرجع آخر أو أكثر، يجب بعد وضع رقم الإحالة البدأ باسم المؤلف ولقبه متبوعا بفاصلة ثم عبارة "المرجع نفسه" ثم فاصلة ويختم بالصفحة.
مثال:1/ إبراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص.160.
2/ صلاح الدين عامر، (نفس المثال أعلاه).
3/ إبراهيم محمد الدغمة، المرجع نفسه، ص.178.
الحالة الثالثة:
في حالة تكرار ذكر المرجع المستعمل أكثر من مرة في الصفحة أو الصفحات الموالية، ينبغي متى أنهينا آخر هامش في الصفحة السابقة بمؤلف معين نريد البدأ به في الصفحة الموالية أن نبدأ بعد رقم الإحالة ذكر عبارة المرجع السابق مباشرة متبوعا بفاصلة ثم رقم الصفحة:
1/
2/
3/ إبراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1983،ص.160.
1/ المرجع السابق، ص.173-176.

الحالة الرابعة:في حالة تكرار ذكر المرجع المستعمل في الصفحة السابقة دون بدأ الهامش الجديد بالمرجع ذاته الذي اختتم به الهامش السابق، يتعين بعد وضع رقم الإحالة البدأ باسم ولقب المؤلف ثم فاصلة ثم عبارة المرجع السابق وأخيرا الصفحة.
مثال:1/ صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص.190.
الحالة الخامسة:
في حالة الرجوع إلى مراجع لنفس المؤلف، تكتب لأول مرة كافة البيانات المتعلقة بالمرجع المستعمل كما تم توضيحه في أول المقام ثم عند تكرارأي منها في الصفحات الموالية، يشترط بعد رقم الإحالة ذكر اسم ولقب المؤلف ثم شطر من عنوان المرجع المعتمد متبوعا بثلاث نقاط يتبع بفاصلة ثم عبارة المرجع نفسه أو المرجع السابق حسب الحالة ثم فاصلة وأخيرا الصفحة.
مثال1:
1/ الخير قشي، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1999،ص50.
2/ صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص300.
3/ الخير قشي، أبحاث في القضاء الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1999،ص.28.
مثال2:1/ الخير قشي، أبحاث...، المرجع السابق، ص.30-35.

ثانيا: باللغة الأجنبية
يتوجب على الباحث إذا إستعان بالمراجع الأجنبية غير المترجمة أن يوثقها باللغة المكتوبة بها، ويتبع البيانات الواردة أدناه حسب نوع المرجع المعتمد ووفقا لما تم شرحه أعلاه فيما يخص المراجع باللغة العربية.
أمثلة توضيحية:
أولا: عند توثيق المرجع لأول مرة.
1/إذا تعلق الأمر بالكتب:
الحالة الأولى: في حالة وجود مؤلف واحد.
مثال 1:
مرجع فرنسي:
1/ أنظر:
Donnedieu, de Vabre, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris, 1947, p.15.
مثال 2:
مرجع باللغة الإنجليزية:
1/ أنظر:
Timothy Hillier, Principles of Public International Law, 2end Edition, Cavendish Publshing Limited, London, Sydney, 1999, pp.120-121.
ملاحظة: إذا كان إسم المؤلف مركبا يكتفى بالإشارة بالحروف الأولى لهذا الإسم وذكر اللقب كاملا.
مثال:
1/ أنظر:
S. E. Semmar, Les délimitations internationales de la mer et la question des fonds marins, Edition Dahleb, Alger, 1990, pp.23,26.
الحالة الثانية: في حالة وجود أكثر من مؤلف.
مثال 1: وجود مؤلفين إثنين.
1/ أنظر:
Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel - procédure pénale -, ed. Cujas, 1979, p.437.
مثال2: وجود ثلاث مؤلفين فأكثر، نستعمل عبارة (et al) أي وآخرون.
1/ أنظر:
(G.W) Schmeltz et al., La jurisprudence fiscale de la jurisprudence administrative, Dalloz, Paris, 1978, p.108.
2/: عند توثيق المقالات والدراسات لأول مرة.
هناك طريقتين فيما يتعلق بوثقنة المقالات:
الطريقة الأولى:
1/ أنظر:
Paul Arnell, "War Crimes: a Comparative Opportunity", International relations, Num.2, 1996, p.40.الطريقة الثانية:
1/ أنظر:
Paul Arnelle, "War Crimes: a Comparative Opportunity", 2 International relations (1996), p.40.
أما فيما يخص الدراسات فنستعمل عبارة (in:) للدلالة على أن الدراسة قد وردت في مرجع معين.
1/ أنظر:
Mohamed Bedjaoui, "Les ressources offertes par la fonction consultative de la cour international de justice", in: UN (ed.) Internationale law as a language for international relation, New York, 1996, pp.120-122.
3/: فيما يتعلق بالرسائل الجامعية.
مثال:1/ أنظر:
Nessrine Dagher, La cour internationale de justice -les activités maritimes-, mémoire pour l'obtention d'un DESS en droit maritime et des transports, université de droit, d'économie et des sciences politiques, d'Aix- Marseille (CDMT), 2001, p.40.
4/: فيما يتعلق بالوثائق القانونية.
مثال عن الوثائق الدولية:بعد ذكر رقم الإحالة يتبع بعبارة راجع وثيقة (الأمم المتحدة مثلا) متبوعة بنقطتين
مثال:
UN. Doc. A/CONF. 62/wp 9, Part IV: 4/ راجع وثيقة الأمم المتحدة
مثال عن الأحكام القضائية:
إذا تم الإستناد إلى حكم قضائي ينبغي توثيق القضية التي صدر بصددها كالتالي:
بعد وضع رقم الإحالة نكتب عبارة راجع ثم نقطتين كالآتي:
1/ راجع:
Affaire du droit d'asile, (Colombie/Perou), C.I.J. Rec., (1950), p.20.
ثانيا: في حالة الرجوع إلى مراجع أجنبية سبقت الإشارة إليها:
الحالة الأولى نستعمل عبارة (Ibidem) أو (Ibid) للدلالة على "المرجع نفسه"
مثال:1/أنظر:
Dominique Carreau, Droit international, Pedone, Paris, 1988, p.464.
2/أنظر:
Ibid., p.466.
الحالة الثانية:
مثال:1/أنظر:
Patrick Wachsman, Les droits de l'homme, 2eme édition Dalloz, Paris, 1994, p.119.
2/أنظر:
Dominique Carreau, Droit international, Pedone, Paris, 1988, p.464.
3/أنظر:
Patrick Wachsman, Ibid., p.123.
الحالة الثالثة نستعمل عبارة ".Op.Cit" للدلالة على المرجع السابق
1/
2/
3/أنظر:
Dominique Carreau, Droit international, Pedone, Paris, 1988, p.464.
1/ Op.Cit., p.120
الحالة الرابعة:
1/أنظر:
Patrick Wachsman, Les droits de l'homme, 2eme édition, Dalloz, Paris, 1994, p.119.
2/أنظر:
Dominique Carreau, Droit international, Pedone, Paris, 1988, p.464.
-07- 1/أنظر،
Patrick Wachsman, Op.Cit., p.100
u] الحالة الخامسة: في حالة الرجوع إلى أكثر من مرجع لمؤلف واحد.مثال 1:[/u]1/ أنظر:
Ian Brownlie, Principales Publics Internationale Law, 3eme ed., Oxford, 1972, p.5.
2/ أنظر:
Dominique Carreau, Op.Cit., p.400.
3/ أنظر:
Ian Brownlie, "The Justiciability of Disputes and Issues in International Relations", 42 B.Y.B.I.L (1976), p.123.
مثال 2:1/ أنظر:
Ian Brownlie, Principales …….., Op.Cit., pp.705-706.
في حالة نقل أفكار من مرجع أجنبي ويكون صاحبه قد إستند إليها من مرجع آخر، يشار إلى ذلك بـ "in" التي تعني نقلا عن.
مثال:1/ أنظر،
J. Carbonnier, Flexible droit, L.G.D.J., Paris, 1969, p.125, in Hanri Mazeaud et al., leçons de droit civil, Tome 1, 11eme ed, Montchrestien, Delta, 2000, p.98.
* بيانات الوثائق الإلكترونية (الوثائق المأخوذة من شبكة الأنترنات):عندما يستعين الباحث بوثائق إلكترونية يتعين عليه:
البدأ بتدوين إسم مؤلف الوثيقة سواء كان شخصا أم هيئة بعد تدوين رقم الإحالة طبعا، وإذا كان للوثيقة مؤلفان فإنه يتحتم على الباحث أن يدون إسميهما ولقبيهما الواحد تلوى الآخر، وإذا كان عدد مؤلفي الوثيقة يتعدى إثنين فينبغي تدوين إسم المؤلف الأول ولقبه على منوال الطريقة السابقة وإضافة عبارة "et al".
أما إذا كان مؤلف الوثيقة مجهولا، فيتعين على الباحث تدوين كلمة "anonyme" التي تعني مجهول.
ثم يذكر عنوان الوثيقة، ثم تاريخ إنشاء الوثيقة أو تاريخ إحداث التغيير فيها.وإذا لم نجد هذا التاريخ، فعلى الباحث تدوين حرفي (s.d) بين قوسين وهما إختصار لعبارة (sans date). وفي حالة ورود التارخين معا، يتعين على الباحث تدوين تاريخ إحداث التغيير في الوثيقة، لكونه الأقرب زمنيا.
وينبغي على الباحث أن يدون بين معقوفين العنوان الإلكتروني (url) وهي إختصارل(locator (uniform ressourse والذي بفضله يحدد موقع الوثيقة وطبيعتها.
ونظرا للتغيير المستمر الذي تعرفه الوثائق في شبكة الأنترنيت، يتعين على الباحث تدوين تاريخ الإطلاع على الوثيقة الموضوعة بين قوسين وذلك بذكر اليوم، الشهر والسنة.
مثال:1/ أنظر:
Eugenia Levine, Command Responsibility: The Mens Rea Réquirement, February 2005 [http://www.global policy.org/int/justice/general/gluindex.htm] (11novembre 2005), p.8.
وثقنة قائمة المراجع:
يراعا في وثقنة المراجع المعتمدة الترتيب التالي:
البدأ بذكر المراجع باللغة العربية أولا ثم المراجع باللغة الأجنبية وأخيرا ذكر المواقع الإلكترونية.
أولا: باللغة العربية.
1- الكتب.
أ‌- الكتب العامة.
ب‌- الكتب المتخصصة.
2- المقالات والدراسات.
3- الرسائل الجامعية.
4- الوثائق.
5- النصوص القانونية.
6- المعاجم والقواميس.
ثانيا: باللغة الأجنبية.
1- Ouvrages.
2- Articles et études.
3- Thèses et mémoires.
4- Sources documentaires.
a. Documents.
b. Rapports.
ثالثا: مواقع الأنترنت.
ملاحظة: * بالنسبة لترتيب المراجع باللغة العربية يكون حسب الترتيب الأبجدي للحروف الأولى من إسم المؤلف كالتالي: (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ) أو ألفبائي (أ،ب،ت،ث..).
* بالنسبة لكتابة المراجع باللغة الأجنبية فيجب على الباحث أن يبدأ بلقب المؤلف لا بإسمه متبعا ترتيب هذه الأخيرة حسب الحروف الأولى من اللقب كالتالي:
(A, B, C, D, ……, Z). ويفصل بين لفب واسم الكاتب بفاصلة.