بعض الفروق بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية

يمكن ان نذكر من بين الفروق الموجودة بين المسؤليةالمدنيةوالمسؤلية الجزائية ما يلي

المسؤولية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمعوفيها يتعين توقيع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوي الجنائيةعن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازلعنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علىقانون.

أما المسئولية المدنية فهي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفىلحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن الذي يحق له التنازلعنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤولية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقدلمرتكبها المسؤولية المدنية ويترتب على اختلاف الأساس في نوعي المسؤولية نتيجة مفادهاأن العقوبة في المسؤولية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعلالضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ. وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجوداوعدما ومقدارا.

تكون العقوبة تبعا لجسامة الخطأ لا الضر، ونظرا لاختلاف نوعيالمسؤولية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤولية الجنائية وحدهاأو المسؤولية المدنية فحسب فكل من النوعين مستقل عن الأخر، ويترتب على ذلكنتائج مهمة مردها سيادة المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية لأن الأولى يتعلقبها حق المجتمع في حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد المضرور وتتمثل هذه النتائجفي التقادم والاختصاص ووقف الدعوى المدنية وحجية الأمر المقضيفيه:

1/ التقادم: إن دعوىالمسؤولية المدنية عن الفعل الضار لا تتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة.

2/الاختصاص: يجوز رفع دعوى المسؤولية المدنية عن الفعل الضار على ذاتالمحكمة الجنائية التي رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل في الأولى مع الثاني.

3/وقف الدعوى المدنية: إن القانون الجنائي أقوى قانون عام يستهدف الصالح العام وتحقيق الردع العام والخاص خلافا للقانون المدني وبالتالي يكونللقانون الجنائي الحجة في وقف الدعوى المدنية.

وإذا قضت المحكمة الجنائية في الدعوى العموميةبحكم حاز قوة الشيء المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عند الفصل في دعوى المسؤوليةالمدنية بالوقائع التي أثبتها القاضي الجنائي في حكمه لكنها لا تتقيد بالتكييفالقانوني لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائي بالبراءة على عدمارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائي بالإدانة على ثبوتارتكاب الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائي بالإدانة على ثبوت ارتكابالفعل تعين على القاضي المدني التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض في الحالةالأولى ولا يرفض الحكم في الحالة الثانية. وبعكس ذلك يجوز للقاضي المدني تكييفالوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائي بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائيةإلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضيالمدني أن يعتبر الفعل غيرا لمشروع يرتب مسؤولية فاعله بالتعويض. فصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصدالجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤولية المدنية للمتهم إذا تبينأن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر.وأخيرا إذا ارتكب الشخص جريمةوحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجني عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لميف بالتعويض برغم قدرته على الوفاء جاز للمحكمة أن توقع عليه الإكراه البدني.

عدد المساهمات : 31 تاريخ التسجيل : 25/01/2009

موضوع مهم ومفيد شكرا استاذنا الكريم

» المسؤولية المدنية والجنائية في الاخطاء الطبية .
» المسؤولية المدنية والجزائية عن الأخطاء الطبية
» حقوق الضحية وإجراءات ما قبل المحاكمة الجزائية
» ملخص حول بعض محاضرات قانون الاجراءات الجزائية
» تحميل كتاب حول المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير