التنظيم الدولي للأوراق التجارية :

5/ التنظيم الدولي للأوراق التجارية :
كانت الضرورة ملحة على المستوى الدولي لان يتم توحيد الأحكام المتعلقة بالإسناد التجارية تجاوزا لإشكالية تنازع القوانين و حتى تعطى لهذه الإسناد دورها في تجسيد الائتمان التجاري ، وتحقيقا لذلك بذلت العديد من الجهود على المستوى الدولي لتوحيد قانون الصرف لتنعقد بذلك العديد من المؤتمرات أهمها مؤتمر جونيف لسنة 07 جوان 1930 و الذي بموجبه تم توحيد أحكام المطبقة على السفتجة و السند للأمر إذ ترتب عليه ثلاث اتفاقيات هي :
- اتفاقية تعهدت الدول الموقعة على إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية ، و أرفق بها ملحقين الأول يتضمن نصوص القانون الموحد لقواعد السفتجة و السند للأمر ، و الثاني خاص بالتحفظات التي يجوز فيها للدول الموقعة الخروج عن إحكام القانون الموحد .
- اتفاقية متعلقة بضريبة الدمغة على السفتجة و السند للأمر .
- اتفاقية متعلقة بحلول لتنازع القوانين في مسائل السفتجة والسند للأمر مثل الأهلية ...الخ .
كما عقد مؤتمر آخر في جونيف سنة 1931 تم من خلاله توحيد أحكام الشيك و ترتب عليه ثلاث اتفاقيات تماثل الاتفاقيات الأولى المتعلقة بالسفتجة والسند للأمر .
أما المشرع الجزائري فلم يصادق على هذه الاتفاقيات لكنه اخذ بأحكام القانون الموحد بطريق غير مباشر وذلك بأخذه عند تنظيم القانون التجاري من القانون الفرنسي الذي اخذ بدوره بأحكام القانون الموحد .